دانلود مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری word
فایل ورد مقاله اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در اسناد تجاری
این مقاله کوششی است برای تعریف و تبیین اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری خارج از چارچوب یک نظام قانونی خاص که در این باره، مطالبی در زمینه مفهوم، مبنا و قلمرو اصل بیان می شود. سپس به جایگاه این اصل در حقوق ایران اشاره می شود؛ به این بیان که حقوق خصوصی ایران به طور کلی بر ایده حمایت ازمالک متکی بوده و اصل عدم قابلیت استناد به ایرادات در محدوده اسناد تجاری، فاقد دلیل قانونی می باشد و رویه قضایی نیز نسبت به آن متزلزل است. از این رو، دکترین تنها دلیل اثبات اصل در حقوق ایران است و برای تعیین قلمرو این اصل در حقوق ایران، کنوانسیون 1930 م. ژنو مناسب ترین قاعده به منظور جبران سکوت مقنن است.
